صرف شکایت از قاضی از جهات رد دادرس نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۳۹۵۹
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست، مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با تبریک فرارسیدن دهه فجر و ۲۲ بهمن تصریح کرد: هر روزی که واقعه مهمی در آن اتفاق بیفتد و دست خدا در کار باشد و انسان را به یاد خدا بیاندازد یوم الله است، خداوند بر ملت ایران منت گذاشت و به لطف الهی نعمت بزرگ انقلاب اسلامی را نصیب کشور ما کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه به لطف الهی این انقلاب پرارزش نصیب ملت ایران شده است، افزود: هر نعمتی جای شکرگذاری دارد و شکر این نعمت را باید با انجام وظیفه و خدمت صادقانه به جا آورد.
در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اینکه آیا صرف شکایت از قاضی، از موجبات رد دادرس است یا خیر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت ۹۰ نفر از تعداد ۱۱۱ نفر حاضر در جلسه رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان را که مشعر بر مردود نبودن دادرس به صرف شکایت کیفری یا انتظامی میباشد را تأیید نمودند.
قضات هیأت عمومی همچنین در تأیید رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، به نظریه مشورتی شماره ۲۵۵۱/۹۹۴/۷ اداره حقوقی و بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۴۱/۸۳/۲۲۱/۱۰/۸۳ استناد کردند.
بر این اساس صرف شکایت از قاضی حین و بعد از ارجاع پرونده از جهات رد دادرس، محسوب نمیگردد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دیوان عالی کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور هیأت عمومی صرف شکایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۳۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور